جغرافیای تاریخی ایران : قبل اسلام، ماد ها، هخامنشی، اشکانیان، ساسانیان.*** یک:مادها : دیاکو بنیان گذار حکومت ماد بود و هرودوت میگوید /**دیاکو/ مدت پنجاه وسه سال حکومت کرد دیاکو میخواسته حکومت واحد ماد را ایجاد کند وتلاش میکرد در دهکده خود عدالت را ایجاد کند و به قاضی بی طرف مشهور شده بود و از روستاهای دیگر به او روی آوردند و تا اینکه این جایگاه برای وی دردسر ایجاد می کرد وبعد، از این کار کنار کشید ولی آن قدر دزدی وآشوب زیاد شده بود همه ی ماد ها روزی جمع شدند برای حل اختلافات ایشان را به پادشاهی تعیین کردند. او هشتصد سال پیش از میلاد دستور داد تا روی تپه ای در همدان یک دژ مستحکم ایجاد کنند تا امور نظامی وخزانه داری ودولتی در آن جا باشد اما سارگون شاه آشور در سال هفتصدوپانزده سال پیش از میلاد متوجه شد که دیاکو با روسای اول شاه اورارتو متحد شد توانست دیاکو را اسیر کند ولی آشوریان اورا بخشیدند وبه حمات تبعید کردن پس از دیاکو **/فرورتیش/ سال ششصدپنجاه وسه تا ششصدوهفتادوپنج حکومت کرد ولی در برابر آشور شکست خورد سلطنت وی بر شهرهای ری ،همدان،اصفهان ،آذربایجان ،کرمانشاه وکردستان بود وپادشاه بعدی ماد ها **/خشتره/ بود وپادشاه بعدی هم **/ایشتو ویگو/ ودر پایان سلطنت او روایات یونان وپارسی بر نابودی مادها توسط کوروش کبیر بود وسقوط امپراطوری مادها که درسال پانصدوپنجاه سال پیش از میلاد کروروش کبیر ایشتوویگو اخرین پادشاه ماد را شکست داد وحکومت مادها ازبین رفت وماد ها جای خود را به شاهنشاهی هخامنشی داد.وبعد *** دو:هخامنشی که پانصدوپنجاه تا سیصدو سی سال پیش از میلاد ادامه داشت در این زمان یک حکومت استبدادی بود یعنی قدرت بدون عدالت ایجاد می شد اما نه به طور مطلق چون شاه براساس قانون به اداره کادامه مطلب

العدل یضع الامور مواضعهاعدل آن است که هرچیزی در جای خود قرار گیردعادل آن است که نسبت به مردم از روی انصاف عمل کند و با نفس خود نیز انصاف داشته باشد اجرای عدالت سخت است اما ظلم به دیگران آسان است  چون عدل برای اجرای آن یک مسیر وجود دارد اما برای تحقق ظلم راه های مختلفی وجود دارد عدل و ظلم همانند به هدف خوردن و خطا رفتن در تیر اندازی است چون برای اینکه تیر به هدف بخورد مسلما منوط به تلاش فراوان است اما برای اینکه تیر به هدف نخورد نیازی به چنین تلاش هایی نیست هیچ کسی نمیتواند تیر را به هدف بزند و عدالت را اجرا کند مگر اینکه در دینداری و خداترسی و ایمان به حق ، انسان وارسته ای باشد. عدالت از ایمان برمیخیزد و ایمان، اساس و پایه عدالت و عدل، ثمره و نتیجه ی ایمان است. انسان تا زمانی که دینداری خود را تقویت نکند ودر خداترسی به درجاتی نرسد ، از اجرای عدالت عاجز است العدل راس الایمان و جماع الاحسان ادامه مطلب

معامله به قصد فرار از ادای دین: طبق ماده دویست وهجده قانون مدنی وماده چهار قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب هزارو سیصدوهفتادو هفت میشود استنباط کرد معامله به قصد فرار از ادای دین یا باطل است یادامه مطلب

طبق ماده ی پانصدوچهل ویک قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر: اول اینکه در مواردی اجباری است و تاجر در اشکال زیر ورشکسته به تقصیر خواهد بود: اگر تاجر ورشکسته به یکی از طلبکاران پس از تاریخ توقف برخلاف سایرطادامه مطلب

حق شفعه: طبق ماده هشتصدوهشت هرگاه دو نفر در قالب شراکت مالی غیرمنقول داشته باشند یعنی دونفر در یک مال شریک باشند و آن مال هم غیرمنقول باشد و آن ملک هم قابل تقسیم باشد در این صورت اگر یکی از شرکا از طرادامه مطلب

اصل بر این است که اگر ضرر وارد شود بر عهده ی کارفرما است وپیمانکار نسبت به تاخیر درانجام تعهد مسئول نمیباشد مگر اینکه طبق ماده دویست وبیست ویک ق.م جبران خسارت تصریح شده باشد ویا بر حسب قانون موجب ضمانادامه مطلب

معامله به قصد فرار از ادای دین : طبق ماده دویست وهجده قانون مدنی وماده چهار قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب هزارو سیصدوهفتادو هفت میشود استنباط کرد معامله به قصد فرار از ادای دین یا باطل است ادامه مطلب

چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریالها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت بالایی آن ها را باور کردن. ۱- اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعادهی حیثیت میکند و شادامه مطلب

در عقد مضاربه دو طرف داریم یک: مالک یا صاحب سرمایه دو: مضارب یا عامل وهمچنین مضاربه عقدی است که به موجب ان یکی از متعاملین سرمایه میدهد وطرف دیگر قرارداد با سرمایه به کارهای تجاری میپردازد وسود آن را باهم شریک میشوند.و همچنین طبق ماده پانصدوچهل وهفت سرمایه باید وجه نقد باشد و در عقد مضاربه اگر نوع تجارت قید نشده باشد مصادیق تجارت متعارف است.و عقد مضاربه جایز است یعنی حتی اگر طرفین مدت تعیین کرده باشند هر زمانی که بخواهند طرفین میتوانند قرارداد مضاربه را برهم بزنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط شده باشد طبق ملاک ماده پانصدوهشتادوشش وششصدوهفتادونه دراینصورت نمیتوانند از عقد مضاربه طرفین رجوع کنند طبق ماده پانصدوپنجاه ویک در چهار صورت مضاربه انفساخ و درواقع بدون اراده ازبین خواهد رفت یک: در صورت فوت وجنون و... یکی از طرفین دو: در صورت ورشکسته شدن مالک سه: در صورت از بین رفتن تمام سرمایه چهار: در صورت تجارتی که منظور طرفین بود بعد قرارداد نتوان ان تجارت را انجام داد. و طبق ماده پانصدوپنجاه وچهار مضارب نمیتواند همان سرمایه را با دیگری مضاربه کند یعنی اینکه مضارب خودش باشد و یک قرارداد دیگری با شخص دیگری ببندد نمیتواند چنین کاری کند مگر با اجازه صاحب سرمایه و همچنین مضارب نمیتواند قرارداد مضاربه را به دیگری واگذار کند یعنی خودش نباشد و شخص دیگری جای او مضارب باشد چنین کاری نمیتواند بکندادامه مطلب

عده وفات مدتی است که زن بعد از مرگ شوهر باید برای ازدواج مجدد و اختیار شوهر جدید صبر کند و طبق ماده هزاروصدوپنجاه وچهار عده وفات چه در دائم وچه در منقطع چهارماه وده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این حالت عده وفات تا موقع حمل خواهد بود و همچنین در این مواقع حتما باید فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه وده روز بیشتر باشد ولی اگر کمتر باشد همان چهارماه و ده روز محاسبه میشود. و طبق ماده هزاروصدوپنجاه وچهار ، زن یائسه و زن و شوهری که بین ان ها نزدیکی صورت نگرفته نه عده طلاق دارند نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود. و عده طلاق سه ماه و ده روز است اما طبق ماده هزاروصد و پنجاه و دو عده طلاق ، فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع دو طهر است.برچسبها: عده وفات, عده طلاق, عده فسخ نکاح, عده در عقد دائم, عده در عقد منقطع + نوشته شده در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۶ساعت 0:49 توسط جابررضایی | ادامه مطلب

تفاوت ورشکستگی و اعسار : یک:ورشکستگی مخصوص تجار واشخاص حقوقی اما اعسار برای اشخاص حقیقی غیر تجار.دو:در ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی از دخالت در اموال ممنوع میشود اما دراعسار اینگونه نیست.سه: بین طلبکاران شخص ورشکسته یک اصل تساوی طلبکاران برقرار است اینجوری نیست که هر طلبکاری زودتر اقدام کند پولش را زودتر دریافت میکند چهار:اعسار :خودشخص مدعی میتواند درخواست اعسار کند ولی در ورشکستگی هم خودش شخص ورشکسته هم طلبکاران هم دادستان میتواند درخواست ورشکستگی ورشکسته را کنند یا دادخواست دهند.پنج: در اعسار مقرراتی به نام تصفیه نداریم.وطبق ماده شش نحوه ی اجرای محکومیت های مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به پرداخت دیون یا بدهی خود نمیباشد وطبق ماده بیست وچهار قانون نحوه یاجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین عبارت اند از منزل مسکونی ،اساسیه مورد نیاز،اذوقه موجود،کتب وابزار علمی وتحقیقی،وسایل کاروکسب،تلفن مورد نیاز،ومبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود.طبق ماده چهارصدو دوازده ق.تجارت برای این که شخصی ورشکسته شود دو شرط دارد.یک:وجود تاجر یا شرکت تجاری دو:توقف:تاجر طبق ماده یک ق تجارت که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد وطبق ماده دو ق.ت تاجر که به خرید یا تحصیل هر مال منقول به قصد فروش یا اجاره ولی کسبه جز شامل تجار نیستن وورشکسته نمیتواادامه مطلب

جرم صدور چک پرداخت نشدنی : چک زمانی پرداخت نشدنی میباشد که موجودی کم باشد یا اصلا نداشته باشد وعدم مطابقت امضا همراه باشد وهرنوع قلم خوردگی روی چک باشد باید صادرکننده پشت ان بنویسد وامضا کند وگرنه پرداخت نشدنی هست ومغایرت میان حروف وارقام. اگر چکی برگشت خورد دارنده ی چک سه راه برای وصول وجه دارد.یک:از طریق دعوای حقوقی،باید دادخواست ارائه شود وخواسته ان میتواند مطالبه وجه چک وخسارت تاخیر در پرداخت.ودعوای حقوقی باید در دادگاهی طرح شود که محل اقامت خوانده در ان حوزه هستش که محل اشتغال وی میباشد اگر اقامتگاه نداشت دادگاه محل سکونت وی صالح میباشد واگر خوانده درایران اقامتگاه و محل سکونت نداشته باشد ولی اگر مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی طرح میشود که مال غیر منقول خوانده در ان حوزه است ولی اگر مال غیر منقول نداشته باشد خواهان در محل اقامتگاه خود دعوا را طرح خواهند کرد***دو:اجراییه ثبت،اگر از این طریق بخواهند وجه چک برگشتی را مطالبه کنند برخلاف دادگستری نیازی به تقدیم دادخواست ،تشریفات دادرسی ،قطعیت حکم و...نیست واز این طریق امکان محکومیت صادرکننده چک برگشتی به حبس وجود ندارد وفقط از طریق دادگستری امکانش هست، واز طریق اجراییه ثبت فقط علیه صادرکننده چک میتواند اقدام کند وارائه اصل چک کافی است.سه:شکواییه یا دعوای کیفری:یک:گواهی عدم پرداخت صادر شود.دو:تاریخ صدور چک وسر ادامه مطلب

****شرایط مشترک موافقت نامه داوری:**یک:اهلیت طرفین موافقنامه داوری: اشخاصی که صلاحیت اقامه ی دعوا را دارند میتوانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند،صغیر،سفیه،مجنون وورشکسته نمیتوانند اقامه ی دعوا کنند وشخص بالغی که به سن هجده سال نرسیده سفیه یا غیر رشید میباشد در امور غیر مالی خود میتوانند اقامه ی دعوا کنند واهلیت ارجاع دعوا به داوری رو هم دارند ولی درامور مالی نمیتوانند. اگرچه ماده چهارصدو پنجاه وچهار ق.ا.د.م برخلاف ان بیان میکند.**دو:قابلیت اجرا موضوع موافقتنامه به داوری:اصولا تمامی دعاوی را میتوان به داوری ارجاع داد البته اختلافات ارجاع شده باید حقوقی باشند ولی بعضی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری رو ندارند که درادامه ذکر میشود**سه:استثنائات:یک:دعوای عمومی اگر دادستان عملی را جرم بداند یا شخصی مرتکب جرم شود اون را نمیشود به داوری ارجاع داد در ماده چهارصدوهفتادوهشت ق.ا.د.م هم ذکر شد.دو:دعوای ورشکستگی را هم نمیشود به داوری ارجاع داد.سه:دعوای مربوط به اصل نکاح وطلاق وفسخ نکاح و نسب را هم نمیشود به داوری ارجاع داد.****دو:شرایط اختصاصی موافقتنامه داوری:**یک:مشخص نمودن موضوع داوری وداور:مطابق ماده چهارصدو پنجاه وهشت ق.ا.د.م درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص ومراتب به داوران ابلاغ شود یعنی داور خارج از اادامه مطلب

عقد ضمان:شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری میباشد را بر عهده میگیرد ومقصود از مال برذمه یا مالی که بر عهده دیگری میباشد دین یا بدهی میباشد.در اثر عقد ضمان سه طرف وجود دارند،یک:ضامن یا متعهد و دو: مضمون له یا طلبکار وسه:مضمون عنه یا شخص ثالث که همان بدهکار اصلی میباشد.وطبق ماده ششصدونود قانون مدنی برای این که شخصی ضامن شود وبدهی بدهکار را پرداخت کند نیازی نیست ضامن تمکن مالی داشته باشد حتی اگر مالی نداشته باشه میتواند ضامن شود ولی اگر شخصی ضامن دیگری شود وتمکن مالی نداشته ولی طلبکار نمیدانست که این ضامن تمکن مالی نداشته در این صورت طلبکارمیتواند عقد ضمانت را فسخ کند. طبق ماده دویست وشانزده قانون مدنی مورد معامله باید معلوم باشد ولی طبق ماده ششصدو نودوچهار که استثنایی بر ان میباشد ضامن اگر مقدار بدهی یا دین را نداند میتواند ضمانت بدهکار را بپذیرد ولی مصداق بدهی را باید بداند یعنی بابت عقد بیع یا قرض و... دارد ضامن بدهکار میشود.وحتی طبق ماده ششصدونودوپنج اگر ضامن نداند بدهکار وطلبکار چه کسی هست با این حال میتواند ضامن بدهکار شود.***اگر عقد ضمانت بر پایه ی نقل ذمه ایجاد شود یعنی ضامن کسی است که مالی را که بر گردن دیگری است را بر عهده میگیرد در این صورت این دین از عهده ی بدهکار خارج شده وبر عهده ی ضامن انتقال پیدا میکند ولی طرفین در زمان انعقاد عقد ضمان میتوانن توافق کنند که نقادامه مطلب

موافقتنامه ی داوری:عقدی است که بر اساس ان افرادی متعهد میشوند که اختلاف و دعوای ایجاد شده یا احتمالی خود را به رسیدگی اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضایی واگذار شوددر موافقتنامه ممکن است داور یا داوران تعیین شده باشند ممکن است فقط قید کرده باشند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند وبعد از بروز اختلاف مبادرت به تعیین داور کنندو اگر در مورد تعداد داوران سکوت کرده باشند و بعد بروز اختلاف در مورد تعداد داوران به توافق نرسند در این صورت هریک از طرفین یک نفر را به عنوان داور تعیین ونفر سوم را با اتفاق هم معین میکنند وموافقنامه داوری هم میتواند بر اساس سند عادی وهم میتواند براساس سند رسمی تنظیم شود وحتی به صورت شفاهی هم تحقق پیدا میکند ولی اگر بعد از بروز اختلاف یکی از طرفین موافقتنامه داوری به صورت شفاهی رو انکار کند بر اساس ادله اثبات قابل اثبات خواهد بود.***انواع موافقت نامه داوری:**یک:قرارداد داوری:تمام اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا را دارند میتوانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را چه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد ودر صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.واین قرارداد زمانی منعقد میشود که اختلاف واقع شده،در مرحله ی نخستین یا تجدیدنظر باشد واگر موضوع در دیوان عالی کشور مطرح باشد،امکان توافق به داوری وجود داردوطبق ماده چهارصدو نودو چهار ایینادامه مطلب